كشفت تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحولات عميقة يشهدها قطاع الإسكان الحضري في المغرب على مستوى حجم الحظيرة السكنية وطبيعتها وجودتها.
وفي هذا الصدد، أبرز التقرير، الذي اعتمد معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، ارتفاع عدد الوحدات السكنية في المدن إلى 8.34 مليون وحدة خلال سنة 2024، بعدما كان في حدود 6.2 مليون سنة 2014، وهو ما يعكس وتيرة إنتاج ثابتة تقارب 215 ألف وحدة جديدة سنوياً على مدى العقد الأخير.
ارتفاع السكن الشاغر
ورغم هذا النمو السريع، سجّل التقرير انخفاضاً في نسبة المساكن المشغولة التي تراجعت من 75 في المائة إلى 71.1 في المائة، مقابل ارتفاع لافت في المساكن الثانوية والموسمية التي باتت تمثل 15.5 في المائة من مجموع الحظيرة.
ويبرز التقرير أيضاً وجود 1.1 مليون وحدة سكنية شاغرة داخل الوسط الحضري، أي 13.4 في المائة من إجمالي الحظيرة، وهو رقم اعتبرته المندوبية دليلاً على اختلال التوازن بين العرض والطلب في السوق، خاصة مع ارتفاع عدد الوحدات المخصصة للسكن الثانوي إلى 1.3 مليون وحدة.
تحول في طبيعة البناء
كشف الإحصاء عن تحول نوعي في طبيعة البناء، حيث أصبحت المنازل المغربية الحديثة تمثل حوالي 60 في المائة من المساكن، فيما ارتفعت حصة الشقق إلى 31.7 في المائة مقارنة بـ 25.2 في المائة سنة 2014.
كما أن ستة من كل عشرة مبانٍ حضرية لا يتجاوز عمرها عشرين عاماً، ما يعكس دينامية التجديد العمراني.
وانخفض السكن غير اللائق بشكل كبير إلى 3.4 في المائة فقط، بعد أن كان في حدود 6.3 في المائة، وهو ما يعادل 284 ألف وحدة صفيحية أو شبه قروية.
وفي جانب البنية التحتية، ترتبط أغلب المساكن بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والصرف الصحي بنسبة تفوق 92 في المائة، فيما تعتمد جدران وأسقف أغلب الوحدات على مواد بناء حديثة.
كما سجل العجز السكني تراجعاً ملحوظاً إلى 334 ألف وحدة، أي 4.9 في المائة فقط من مجموع الوحدات، مع تباين بين الجهات، أبرزها الدار البيضاء–سطات ودرعة–تافيلالت التي ما زالت تعاني نسباً أعلى من السكن غير اللائق أو القروي.